الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 07:21 م

تهتم الدولة بشكل كبير بالصناعة خلال السنوات الأخيرة، نظرا لأهميتها فى سد احتياجات السوق المحلية  من السلع والمنتجات المختلفة، وزيادة معدلات التصدير، وبالتالى المساهمة فى الحد من استنزاف احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، وكذلك المساهمة فى تحقيق حلم الوصول الى 100مليار دولار صادارت سنويا خلال السنوات المقبلة، والذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل عامين، بخلاف دور الصناعة المهم فى توفير فرص عمل جديدة.

اهتمام الدولة بالصناعة مؤخراً يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المستمرة  للحكومة لعمل على توفير المناخ المناسب لتحقيق النمو الصناعى، وتعميق الصناعة المحلية، وتوطين الصناعات المتطورة بمصر، وسن قوانين واتخاذ إجراءاتٍ من أجل تحفيز الصناعة ودعمها وتشجيعها، وحل المشاكل وإزالة العقبات التى تواجه الصناع.

 هذا الأسبوع وجه الرئيس الحكومة بمنح المشروعات الصناعية الُمستهَدفة حزمة من الحوافز وفقًا للضوابط التى يقرها مجلس الوزراء، كما وجه الرئيس بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى ٥ سنوات للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعاتٍ استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، وأن يقوم مجلس الوزراء بإصدار قرار تفصيلى بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها فى مدة أقصاها ٣ سنوات.

إن تطبيق توجيهات الرئيس  خلال الفترة المقبلة سيسهم فى تخفيف الأعباء عن الصناعة المصرية ، خاصة المصانع الجديدة فى المجالات التى سيحددها مجلس الوزراء، خاصة بعد ارتفاع أسعار الخامات المستوردة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وزيادة أسعار الطاقة، كما يساعد الصناعة المصرية على المنافسة فى الأسواق العالمية، لأنه سيخفض تكلفة الإنتاج، وبالتالى المساهمة فى تعميق الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
الحكومة ترجمت قبل ذلك تكليفات الرئيس بتخفيف الأعباء عن الصناعة من خلال تحمل الخزانة العامة للدولة نحو 1.5 مليار جنيه قيمة الضريبة العقارية عن المصانع خلال العام المالى الحالى  2023/2024 ، بالاضافة الى 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، ليصل إجمالى ما ستتحمله الخزانة العامة كضريبة عقارية عن المصانع  الى 4.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى القادم 2024/2025.